كاربرد مواد قانونی در قرارداد كارگزاران مخابرات روستایی
گونده ليگ سوزلر آذر بايجان اوغلوندان
امیدوارم بادرج واقعیتها،انعكاس مشکلات عمومی مردم وکارگران مخابرات مراکز روستایی (قشر ستمديده اين سرزمين)وبا ياري ومساعدت شما عزيزان به وظيفه شرعي وديني خودعمل كرده وصداي مظلوميت انسانهاي فراموش شده را به گوش مسئولين برسانم.

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان وطن سسي و آدرس watansasy.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 910
بازدید دیروز : 960
بازدید هفته : 1943
بازدید ماه : 2101
بازدید کل : 63789
تعداد مطالب : 785
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

https://telegram.me/joinchat/CTykzQhYDnD7TJj00YtduQ

آمار مطالب

کل مطالب : 785
کل نظرات : 0

آمار کاربران

افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 4

کاربران آنلاین


آمار بازدید

بازدید امروز : 910
باردید دیروز : 960
بازدید هفته : 1943
بازدید ماه : 2101
بازدید سال : 17779
بازدید کلی : 63789
كاربرد مواد قانونی در قرارداد كارگزاران مخابرات روستایی

بسمه تعالی

قرارداد موجود كه امروزه مبحث داغ و روز كارگزاران مخابرات روستایی در سراسر كشور شده است داری مواد قانونی به شرح زیر است : 



ماده 10 قانون کار

قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف – نوع كار یا حرفه یا وظیفه ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد. 

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن 

ج – ساعات كار، تعطیلات و مرخصیها 

د- محل انجام كار 

ه – تاریخ انعقاد قرارداد 

و- مدت قرارداد، چنانچه كار برای مدت معین باشد. 

ز- موارد دیگری كه عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره 1

در مواردیكه قرارداد كار كتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد كه یك نسخه از آن به اداره كار محل ویك نسخه نزد كارگر و یك نسخه نزد كارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی كار و در كارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده كارگر قرار می‌گیرد.


قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.


ماده 59 قانون کار

در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

‌الف - موافقت کارگر

ب - پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

‌تبصره

ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (‌ مگر در موارداستثنایی با توافق طرفین ) .


‌ماده 36 قانون کار
 
مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

‌تبصره 1 

در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر‌حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل‌و غیره.

‌تبصره 2 

در کارگاه‌ هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.

‌تبصره 3  

مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و‌مزد مبنا محسوب نمی‌شود.


‌ماده  148 قانون کار

کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌نمایند.


ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش قانون کار مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی

میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی ، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید . در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد .

تنظیم و گرد آورنده : كارگزاران پیرانشهر

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی
 





 

 

 

 

 


تعداد بازدید از این مطلب: 1677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:









عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود