به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بازدیدی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خودورسازان وعده کمک مالی  2500 میلیارد تومانی دولت را مطرح کرد.

این وعده با گمانه زنی های مختلفی در فضای رسانه ای و کارشناسی مواجه شد ، تا اینکه بعد از  نامه چهار وزیر کابینه و توصیه انان به رئیس جمهور برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی با هدف خروج از رکود و رونق بخشیدن به بازار سرمایه و بورس ، از بسته خروج از رکود دولت رونمایی شد ،طرحی که هدف اصلی آن ترزیق نقدینگی و تحریک تقاضا بوده است.

نخستین گام در این اجرای این بسته اقتصادی اعطای وام  حداکثر 25 میلیونی خرید خودروهای داخلی و صدور کارت های اعتباری خرید کالای بادوام با سقف 10 میلیون تومان بوده است.

هرچند تا امروز فقط نیمی از این گام برداشته شده و پارکینگ خودروسازان تخلیه شده اما انبار تولید کنندگان لوازم خانگی و دیگر کالاهای بادوام همچنان در انتظار صدور کارت هایی است که تا یک سال بعد از صدور مردم فرصت دارند با استفاده از خط اعتباری 10 میلیونی شارژ شده در ان برای خرید اقدام کنند.

اما آنچه که در یک هفته گذشته روی داد ، نشان می دهد که وام 25 میلیونی خرید خودرو توانست خریداران را با خودروهای داخلی اشتی دهد ، چرا که مردم بی توجه به نرخ سود تسهیلات 16 درصدی 

مقابل نمایندگی های دو خودروساز عمده کشور صف کشیدند و در کمتر از یک هفته برای خرید بیش از 120 هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردند ، روندی با اتش بست بانک مرکزی اگر متوقف نمی شد خودروسازان قصد داشتند ان را تا اردیبهشت ادامه دهند و  300 هزار دستگاه خودرو را با تسهیلات بانکی بفروشند.

نشست سه جانبه وزارت صنعت معدن، تجارت ، بانک مرکزی و خودروسازان که شب گذشته برگزار شد سرانجامی جز توقف تامین اعتبار فروش اقساطی خودور در بانک مرکزی نداشت.

علی اصغر میرمحمدصادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد : نظام بانکی متعهد به تامین مالی  110 هزار دستگاه خودرو است اما شرکت‌های خودروساز می‌توانند از محل منابع داخلی برای فروش اقساطی خودرو یا شیوه‌های دیگر، اقدام کنند. 

وی افزود  : طرح فروش مدت دار خودروهای ساخت داخل از ابتدا با هدف تحریک تقاضا به منظور فروش موجودی محصولات ساخته شده شرکت‌های تولیدی هدف گذاری شده بود و شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آینده کردند که مد نظر نبوده است.

وی خاطرنشان کرد : وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 94.7.22 موجودی خودروهای انبار شده را 51 هزار دستگاه اعلام کرد و در مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد هدفگذاری طرح فروش اقساطی به یکصد هزار دستگاه افزایش یابد.

میرمحمد صادقی گفت : با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل، در پایان روز سه‌شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام‌نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کنید که از سقف تعیین شده، فراتر نرود.

میرمحمدصادقی افزود: "با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌های فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذیربط در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت اعلام شد اما با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد؛ البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تأمین مالی شود."

این اظهارات میر محمد صادقی برخلاف اظهارات وی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات بود که اعلام کرد طرح فروش اقساطی خودروهای داخلی تا زمانی که خودورسازان امادگی داشته باشند ادامه خواهد یافت و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد این تناقض می گوید : اگر هر سقفی تعیین می شد با توجه به فعال بودن 1400 نمایندگی ایجاد آسیب می کرد که هیچگاه سقفی برای فروش تعیین نشد.

وی اجرای این طرح را آزمونی موفق برای نقش سیستم بانکی در رونق بخشیدن به تولید داخلی دانست و گفت : خودروسازان در قالب این طرح موظف به فروش خودروهای موجود بودند و تحویل فوری شرط اساسی در این طرح است و اگر پیش فروش ادامه می یافت فروش آتی انجام می شود اقدامی که خودروسازان پیش از این نیز بدان اقدام می کردند.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت می افزاید : مسئولیت اضافه ثبت نام ها در طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی متوجه خودروسازان است و آنها باید در قول و قراری که با مردم دارند، براساس ان عمل کنند. 

وی بااشاره به  10 هزار خودرویی که بالاتر از سقف تعیین شده از سوی خودروسازان ثبت نام شده است، افزود : 110 هزار خودرو در قالب تنزیل اسناد تجاری و خرید دِین از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار می شود بنابراین مسئولیت ثبت نام های اضافی با خود خودروسازان است. 

وی گفت: اینکه بخشی از مردم از تسهیلات با نرخ 16 درصدی خودرو ناراضی هستند، موضوعی طبیعی است و بانک نیز همواره اعلام کرده که کارمزد تسهیلات بانکی بالا است و باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شود و بنابراین اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، ممکن است منابع مالی به سمت بازارهایی برود که کشور را با مشکل مواجه می کند.

خسروتاج اظهار داشت : به هر میزانی که سود بانکی کمتر باشد، به نفع تولید است و بانک مرکزی تلاش می کند با کنترل تورم، بازار را کنترل کند.

وی با تشریح دلایل توقف طرح اعطای وام 25 میلیون تومانی به خرید خودرو گفت: از ابتدای اجرای طرح هم بر سر چگونگی اجرای آن میان خودروسازان و بانکها اختلافاتی وجود داشت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم قبل از اجرای طرح، صحبت از سقف فروش نشود، زیرا ممکن بود آثار منفی داشته باشد. 

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: خودروسازان انتظار داشتند تعداد بالاتر از میزانی باشد که بانک مرکزی اعلام کرده بود تا بتوانند میزان تولید سال گذشته خود را نیز داشته باشند. 

خسروتاج افزود : خودروسازان باید سیاست های بانک مرکزی را که برای آنها تعریف شده است ، رعایت می کردند و بانک مرکزی هم از ابتدا شرایط طرح را مشخص کرده بود.

قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: این طرح برای حمایت از مصرف کنندگان تهیه شده بود، زیرا بر مبنای قراردادهایی که مصرف کنندگان با خودروسازان منعقد می کنند، اسناد تنظیم می شود. "

اخرین آمار اعلام شده از سوی خودروسازان حاکی است گروه صنعتی ایران خودرو در مجموع برای فروش 65 هزار خودرو ثبت کرده که 54 هزار دستگاه از این تعداد تقاضای ثبت شده قطعی شده است ، ساپیا هم 65 هزار متقاضی را ثبت نام کرده است که با توافق بانک مرکزی تمامی افراد ثبت شده مشمول دریافت تسهیلات هستند.

به این ترتیب نخستین گام اجرای طرح خروج از رکود در قالب بسته جدید اقتصادی دولت به کام خودورسازان به پایان رسید هرچند که برخی از مردم به دلیل خلف وعده در مدت اجرای این طرح و توقف ناگهانی ان اندکی گله مند هستند اما سایر بخشهای تولیدی ازجمله صنایع لوازم خانگی و به ویژه فعالان صنعت ساختمان در انتظار اجرایی شدن دیگر خانه های جدول بسته خروج از رکود دولت هستند ، گامی که قطعا بیش از اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو ظرفیت رونق بخشی به تولید را دارد.